أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان جلسة البرلمان العراقي الاستثنائية يوم الاحد المقبل جاءت بطلب اكثر من مائة نائب لتحديد وصف الحكومة الحالية بحكومة "تصريف اعمال" وانقاذ الدستور والبرلمان من التعطيل.

واوضح عاشور في بيان نشره موقع القائمة العراقية اليوم "ان من حق خمسين نائبا في البرلمان وفق ما ينص الدستور طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة القضايا المهمة، ولان تأخر تشكيل الحكومة أصبح قضية مستعصية، فان من حق النواب عقد جلسة استثنائية لكشف أسباب الأزمة الحالية".

واضاف عاشور ان الجلسة ستناقش موضوع جعل الحكومة لتصريف الاعمال بعد ان أصبحت ممارستها لصلاحياتها معطلة للدستور ودور مجلس النواب التشريعي والرقابي.

كاشفا عن ان اكثر من مائة نائب طلب عقد جلسة يوم الاحد المقبل المصادف للاول من آب, مشيرا في غضون ذلك الى ان الدستور يجيز "لخمسين عضواً من أعضاء المجلس دعوته إلى جلسة استثنائية ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه".

موضحا ان الدستور ينص عند حل مجلس النواب على (إجراء انتخابات عامة في البلاد ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة منحلاً ويواصل تصريف الأعمال اليومية)، وهو ما يعني ان عمر الحكومة الفعلي انتهى بقيام الانتخابات واعلان الفائزين في آذار الماضي.

وحذر عاشور من دخول البلاد في ازمة مالية خانقة بسبب تصرف الحكومة الحالية بموازنة الدولة المالية رغم انتهاء صلاحيتها، ورغم عدم مناقشة الموازنة السابقة، والاعداد لموازنة العام المقبل.

اضافة الى اتخاذ قرارات مهمة في التعيين والاتفاقيات دون ان يقوم مجلس النواب بمراجعتها، ما يعني تعطيلا للبرلمان والدستور الذي منح النواب تلك المهمات