أصدر المعهد الخليجي في واشنطن بالتنسيق مع لجنة إنتفاضة المهجر في المانيا هذه الوثيقة المهمة والتي تخص المعتقلين العراقيين في داخل السجون السعودية قام بتسليمها الاستاذ علي السّراي مسؤول لجنة إنتفاضة المهجر في المانيا إلى الامم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي ومنظمة غوث اللاجئين في جنيف حيث تضمنت مطاليب هامة لإنتفاضة المهجر تخص المعتقلين العراقيين كما تطرقت هذه الوثيقة الهامة إلى الوضع العام وخاصة السياسي والقانوني في داخل السعودية وهذا هو نص الوثيقة...

يتعرض السجناء العراقيون في السعودية للتعذيب وقطع الرؤوس و ذلك لأسباب طائفية و دوافع سياسية كانت السبب الرئيسي لإعتقالهم وإيداعهم في السجون السعودية.

و حسب آخر التقديرات فإن عدد السجناء العراقيين يصل إلى حوالي 600 سجين يواجهون خطر الإعدام بقطع الرأس والتعذيب و عقوبات بالسجن لمدد طويلة، ويعتقد بأن هذه الأحكام المشددة تستند بالمقام الأول على جنسية ومذهب المعتقلين الذين يواجهون تهماً مختلفة تتراوح بين عبور الحدود بشكل غير قانوني و غيرها.

وغالبية هؤلاء السجناء هم من اللاجئين العراقيين الذين لجأوا للسعودية هرباً من بطش الآلة العسكرية لنظام الدكتاتور العراقي السابق إبان ما سمي حينئذ بالإنتفاضة الشعبانية المباركة بعد الغزو الامريكي للعراق وحرب 1991 لتحرير الكويت.
و يشكل الرعاة و القرويين من سكنة المناطق الحدودية بين البلدين العدد الاكبر من المعتقلين بتهم تتركز حول تهريب الأغنام و غيرها من السلع او عبور الحدود بصورة غير شرعية.

إن الهيئات الدولية و في مقدمتها الأمم المتحدة باتت مطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء المعتقلين و السجناء و ذلك بموجب المعاهدات الدولية، والإتفاقات، وميثاق الامم المتحدة.

إننا نقدم هذا العرض الموجز للحالة لتسليط الضوء على حال السجناء العراقيين في السعودية و هم يتعرضون لعقوبات جماعية نظراً لمعتقداتهم الدينية و بسبب الظروف السياسية في المنطقة.

مقدمة
تقوم المؤسسات الرسمية السعودية بتوجيه تهم مدبرة للعراقيين الشيعة بإرتكاب جرائم كبيرة حتى يتسنى لها إحتجازهم لفترات طويلة. و تهدف الحكومة السعودية لإستخدام هؤلاء السجناء و المعتقلين كورقة مساومة في مفاوضات تبادل السجناء مع الحكومة العراقية لضمان الافراج عن مئات من السعودية الإرهابيين والإنتحاريين الذين دخلوا العراق لمهاجمة قوات التحالف والقوات العراقية والمدنيين الشيعة وغيرهم من أبناء الشعب العراقي و ذلك بدعم و تشجيع من المؤسسة الدينية الوهابية ورجال الدين. ومعظم التهم الموجهة ضد السجناء الشيعة في السعودية ملفقة أو مبالغ فيها من جانب قوات الأمن السعودية والمحاكم الطائفية التي يديرها قضاة وهابيون.

الوضع السياسي في السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر الملكيات غير الدستورية في العالم حيث تحكمها مراسيم ملكية.فليست هناك إنتخابات، أو آليات ديمقراطية لأختيار ممثلين للشعب في المؤسسات التشريعية أو التنفيذية ، باستثناء بعض الممارسات المحدودة على نطاق المجالس البلدية في إنتخابات تغيب عنها المرأة التي تشكل 55 ٪ من السكان.

يتشكل الجهاز السياسي السعودي من أعضاء ينتمي غالبيتهم إلى أسرة آل سعود الحاكمة، كما يحصل بعض أفراد من أسرة مؤسس الوهابية محمد بن عبد الوهاب خاصة على مناصب حكومية عالية. و يتمتع أعضاء الحكومة و المقربين منهم على امتيازات مالية و قانونية و هو الأمر الذي ساهم بارتفاع معدلات الفساد في هذه الأوساط دون أي مساءلة قانونية.

و تسيطر المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية على النظام القضائي، وزارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، و الشرطة الدينية، وغيرها. و تهيمن أسرة عبد الوهاب و رجال الدين من المذهب الوهابي على أعلى المناصب في هذه المؤسسات في الوقت الذي يتم فيه استبعاد غالبية شرائح المجتمع السعودي.

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول ذات السجل الحافل في مجال انتهاك حقوق الإنسان حيث يحرم مواطنوها من أبسط الحقوق والحريات. فالتعذيب أمر شائع، والإعتقالات التعسفية على نطاق واسع وتحظر الحكومة تشكيل اي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان.

الأوضاع القانونية في السعودية
تعتمد السعودية قوانين الشريعة الإسلامية بحسب تفسير المذهب الوهابي من الإسلام السني الحنبلي و جميع القضاة في البلاد هم من المذهب الحنبلي (الوهابية) و هم من خريجي المؤسسات الدينية مثل جامعة الامام محمد بن سعود و غيرها. و لا يوجد قضاة من مذاهب أخرى كالمالكية أو الشافعية أو الشيعة الإثنى عشرية أو الإسماعيلية، و هو الأمر الذي يحرم المواطنين الشيعة بالخصوص من محاكمات عادلة من قبل قضاة ينظرون للشيعة على أنهم كفار و زنادقة. و جدير بالذكر أن القضاء السعودي لا يقبل شهادات المواطنين الشيعة ضد السنة، أو في القضايا التي تتعلق بسعوديين من الطائفة السنية.

و تتجلى الطائفية بقوة في طبيعة النظام السعودي الذي يسيطر عليه الوهابيون المحافظون و يعاني السعوديون الشيعة من تمييز ديني واضح رغم أنهم يشكلون نسبة لا بأس بها من سكان المملكة و هم يمنعون من العمل بالمؤسسات الأمنية و القضائية في البلاد ووفقا لوزارة الخارجية الامريكية التقرير السنوي للحرية الدينية (1)، فإن شهادة المواطنين الشيعة في السعودية لا تقبل المحاكم في المسائل المدنية أو الجنائية(1).
ووفقا لمنظمة العفو الدولية ، فإنه إدانة بعض المتهمين في المحاكم السعودية تتم على أساس إعترافات يتم الحصول عليها تحت الإكراه و التعذيب أو الخداع. هذا و قد ذكرت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها الصادر عام 1997أن النظام القانوني السعودي "لا يوفر الحد الأدنى من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة" في الوقت الذي يتمتع بعض الأفراد من ذوي المحسوبية بفرص كبيرة للتلاعب بالنظام القضائي لصالحهم. كما أن جميع المحاكمات الجنائية هي مغلقة أمام الجمهور ، مما يفقدها الشفافية المطلوبة. هذا كما يحرم غير المسلمين إضافة للمسلمين الشيعة من الشهادة أمام المحكمة في كثير من الأحيان مما يجعلهم عرضة لأحكام قاسية و تعسفية خصوصا و أن القضاة السعوديون هم من خريجي المدرسة الدينية الوهابية التي تعتبر المواطنين الشيعة مشركين و زنادقة لا يمكن الوثوق بهم و يستحقوا الموت ".
يرأس يريرأس ئيس القضاء السعودي الشيخ صالح اللحيدان و هو أحد المشايخ الوهابيين. و قد بثت قناة ال إن بي سي الأمريكية في إبريل / نيسان 2005 تسجيلا صوتيا منسوبا إليه يدعو لإرسال المال و الرجال لمساعدة القاعدة في العراق. و قد أكدت القناة الأمريكية صحة الشريط المنسوب لللحيدان الذي لا زال باق في منصبه.

و وصفت هيومن رايتس ووتش اللحيدان بأنه معاد للشيعة و ذلك في تقريرها الصادر مؤخرا بعنوان "المملكة العربية السعودية : معاملة الأقلية الشيعية كمواطنين من الدرجة الثانية".

وقال التقرير ان "اللحيدان ، وهو رجل دين سعودي و رئيس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية قال في محاضرة في الحرم المكي في ليلة الإسراء و المعراج ذات الأهمية بالنسبة للشيعة الإسماعيليين و خلال تواجد عدد كبير منهم داخل الحرم قال " إن الاسماعيلية ، جاءت من المغرب ، تونس ، ومصر ، وأنهم الفاطميون ، وأنهم في المملكة العربية السعودية] وهناك [في مصر].و أنهم و إن يبدون ظاهريا إسلامهم، إلا أنهم ((كفار ،كفار ،كفار")). كما وصف اللحيدان المسلمين الشيعة بالكفار والزنادقة في مناسبات أخرى.

إعدامات في الساحات العامة
يقبع في السجون السعودية حاليا أكثر من 1500 شخص محكومون بالإعدام. و تنفذ عمليات الإعدام عن طريق قطع الرأس بالسيف في الساحات العامة و هي طريقة كانت سائدة في العصور الوسطى. و ترفض الحكومة السعودية إجراء عمليات الإعدام بالسجون أو استخدام وسائل حديثة غير قطع الرأس بالسيف. و قد طالت عمليات الإعدام في الساحات أطفالا لا تتجاوزأعمارهم 12 عاما . وفي الوقت الراهن ، ينتظر ما لا يقل عن 126 طفل تحت سن 17 تنفيذ حكم الإعدام(2).

أسباب الإعتقال
بعد الغزو الامريكي للعراق، و بموافقة ضمنية من الحكومة السعودية ودعم وتشجيع من المؤسسة الدينية الوهابية ورجال الدين، دخل العراق أكثر من 2000 من الإرهابيين والإنتحاريين السعوديين لشن هجمات انتحارية على ابناء الشعب العراقي وقد تركزت في الغالب ضد المدنيين الشيعة و في بعض الأحيان ضد أهداف عسكرية. توجه الشباب السعودي نحو القتال في العراق كان نتيجة طبيعية لخطابات و بيانات عديدة أصدرتها النخب الدينية التي كانت تحرض باستمرار على قتال الشيعة (المرتدين بحسب تلك الفتاوى) من مدنيين و أفراد شرطة و جيش و كانت محصلة هذا العنف الدموي هو سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين و العسكريين من العراقيين. و قد ساهمت هذه الهجمات بتأجيج العنف الطائفي في العراق ناهيك عن التدهور الأمني و الإقتصادي في هذا البلد المنكوب و ملايين المشردين داخل و خارج العراق في دول الجوار بما فيها السعودية. و كانت إحدى نتائج هذه العمليات الإرهابية سقوط العديد من المقاتلين السعوديين في قبضة قوات الأمن العراقية و قوى التحالف.

وقفت المملكة العربية السعودية موقفا إتسم بالعدائية من مختلف الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط نظام الدكتاتور صدام حسين. فبينما قامت الدول الأوروبية و الآسيوية بفتح سفاراتها في العاصمة بغداد، لا زال الموقف السعودي سلبياً من التغيرات الحاصلة في العراق. و قد أثرت هذه السياسات السعودية سلباً على مصير العراقيين الشيعة في السعودية بمن فيهم أفراد تم إعتقالهم بسبب جنح أو جرائم ارتكبوها أو لمجرد وجود شبهات بارتكابهم لجرائم.

إن السياسة السعودية المعادية للشعب العراقي وخاصة الشيعة منهم قد ساهمت باعتقال العديد من العراقيين من لاجئين و رعاة أغنام بعد تلفيق التهم لهم و إستحصال اعترافات صورية تحت طائلة التعذيب.

و مما زاد الأمر سوءاً أن من يقوم بمحاكمة المعتقلين العراقيين الشيعة هم نفس الأشخاص الذين أصدروا فتاوى و بيانات تدعو بشكل واضح لمهاجمة المدنيين الشيعة باعتبارهم مشركين و زنادقة و هو الأمر الذي كان من نتائجه مجموعة الأحكام القاسية التي أصدرتها تلك المحاكم بما فيها أحكام بالإعدام بقطع الرأس للعديد منهم. و يبدو أن الحكومة السعودية تريد إستخدام ورقة السجناء العراقيين لمقايضتهم بإرهابيين سعوديين معتقلين في العراق.

ومن بين السجناء إمرأة عراقية ، وهي أم لخمسة أطفال ثلاثة منهم معها وراء القضبان. (ليلى محمد جاسم) ، المولودة في عام 1978 ، هي زوجة (علي جعفر خيون)، و هو أحد السجناء الذين لا يعرف مكان وجودهم. وحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات لاتهامات غير معروفة ودون حق الإستفادة من محامي دفاع. وطبقا لحديث هاتفي معها، قالت السيدة ليلى أن ثلاثة من أطفالها يقيمون معها في السجن و هم محمد (ثمان سنوات) ، شهد (ثلاث سنين)و رغد (سنتان).و قالت انهم جميعا يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون الى رعاية طبية عاجلة.

و تعتبر قضية (ليلى) مثالا صارخا لرغبة القضاة الوهابيين بالإنتقام من السجناء العراقيين الشيعة . القاضي الذي حكم على ليلى جاسم قال لها "أشعر بالتقصير لحكمي عليكم لعشرة سنين فقط ، كان علي أن أحكم عليك بقطع رأسك لأنك رافضية"

مطالبنا
نطالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، و اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وغيرها من المنظمات الدولية ، نطالبها ب :
1- إرسال فريق محققين من الامم المتحدة إلى المملكة العربية السعودية حالا لدراسة ملفات جميع السجناء العراقيين في المعتقلات السعودية.
2- إرسال ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة جميع السجناء العراقيين في السجون السعودية.
3- نرجو من المفوض السامي بأن يطلب من المملكة العربية السعودية و شكل صريح و واضح وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق ألسجناء العراقيين المحتجزين لديها والذين تم صدور حكم قطع الراس بهم وسينفذ بعد شهر رمضان.
4- تأمين الإفراج الفوري عن ليلى جاسم وأطفالها الثلاثة.
5- بدء تحقيق دولي بخصوص من تم إعدامهم من السجناء العراقيين في السعودية.
6- إرسال ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة جميع السجناء العراقيين في السجون السعودية.
7- إطلاق سراح جميع المعتقلين العراقيين في السجون السعودية دون استثناء احداً منهم.