الشيخ جلال الدين الصغير لقناة الحرة : اننا قريبون من جميع الكتل السياسية والفارق بيننا ودولة القانون مئة الف صوت فقط        طارق "الهاشمي " المشهداني يرفض بشدة وبعنصرية ان يكون رئيس العراق كورديا او من اي قومية اخرى        حرصا على الثوابت الوطنية . . الأساءة لعقائد العراقيين الدينية في جريدة ((الصباح)) . . لمصلحة من !؟        (( الاعلام السعودي يتهم العراقيين بمزاولة مهنة القوادة ؟!.))        العثور على جثة شاب جنوب شرق الموصل        لله درُك ياحكيم        مفوضية الانبار تنهي عملية العد والفرز لجميع مراكز الاقتراع الخاص        تداعيات الانهيار الخلقي        الفريق أول بابكر زيباري يستقبل نائب رئيــــس أركان الجيش البريطاني        اعلان النتائج من خلال الشاشات المعلقة  
نسخة للطباعة
تم افتتاح الموقع كوكالة عراقية مستقلة بتاريخ 1 آذار 2006، الوكالة لا تتبع او تمثل أي حزب سياسي و لا تتبع مسجد براثا
المقالات التي تنشر في الموقع تعبر عن رأي أصحابها و لا تعبر عن رأي الوكالة بالضرورة

نسخة للطباعة أرسل الى صديق اضف تعليق

جعفر باقر - 04/07/2009م - 8:02 م | عدد القراء: 181



أعلن الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن اللجنة التي شكلها مكتب القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة ملف المعتقلين ثبتت حدوث خمس حالات انتهاك للحقوق الإنسان في سجون ومراكز التوقيف التابعة للقوات العراقية.

وفي مؤتمر صحفي ضم المتحدثين باسم مجلس القضاء الأعلى ووزارة حقوق الإنسان ودائرة الإصلاح، نفى اللواء عطا حدوث عمليات انتهاك واسعة النطاق في هذه المراكز:

"نعم هنالك بعض حالات الانتهاك يعني من مجموع 1200 موقوف وجدوا الإخوة في حقوق الإنسان خمس حالات فقط وتم رفعها بشكل معاملة إلى مجلس القضاء الأعلى وإحالة الأشخاص القائمين بالانتهاك إلى المحاكم المختصة".

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أن حالات الانتهاك الخمس المثبتة تشتمل على ادعاءات بحدوث عمليات ضرب داخل المعتقلات، على حد قوله، مؤكدا في السياق ذاته عدم حدوث حالات وفيات في الموقوفين خلال الإضراب الذي نفذوه مؤخرا:

"حالات الانتهاك محدود وفردية وبسيطة هي حالات ادعاء بالضرب من قبل الموقوفين من خلال إظهار كدمات لم تثبت من قبل القضاء والادعاء العام بشكل حازم".

في غضون ذلك، لفت الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إلى أن المجلس زاد عدد القضاة المسؤولين عن مراجعة قضايا الموقوفين في السجون ومراكز الشرطة إلى 100 قاض، موضحا أن المجلس أصدر قرارا بمنع احتجاز المتهمين أكثر من 72 في مراكز الشرطة ومعتقلات الألوية العسكرية:

"تم توجيه قرار بإعطاء أولوية لإنجاز قضايا الموقوفين في مراكز التوقيف سواء التابعة للعدل أو الداخلية أو الدفاع أو عمليات بغداد وتكليف أعضاء القضاء والمحققين بهذه المهمة".

إلى ذلك أكد البيرقدار أن القوات الأميركية ما تزال ترفد الجانب العراقي بأسماء ألف و500 معتقل لديها شهريا للنظر في إطلاق سراح البريء منهم.



نسخة للطباعة أرسل الى صديق اضف تعليق

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقعالتعليقات «1»

[الأحد 05 يوليو 2009 - 6:45 ص]Zaid Mughir - Chicago,USA
الله أكبر ..في زمن ابن الزانية صدام التجريتي كان العراقي يدخل بسبب وطنيته ولا يوجد من يعرف أي جهة قمعيه اعتقلته , واليوم المجرمين هناك من يدافع عنهم ...الذباح والمفجر والفاجر يتنعمون بسجون مريحة ..لو كانو بشر لا نعترض ولكن ما هم إلا خنازير تريد ابادة الشعب الحر , أخي قاسم عطا لا ترحموا خنازير عفلق ولا تكترثوا لنباح من يريد الأساءة للأجهزة الأمنية



اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد:
التعليق:


أقصى عدد للحروف: 500 حرف

عدد الأحرف المتبقية: