اكد البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العراق، ان العام الحالي سيشهد برنامجاً مشتركا مع ديوان الرقابة المالية لبناء قدراته الرقابية لزيادة فاعلية اداء القطاع العام ببغداد والمحافظات معبرا عن تقديره لعلاقات الشراكة التنموية المنجزة بين الطرفين خلال الاعوام الماضية.

 البرنامج اشاد برسالة وجهها مديره الاقليمي باولو ليمبو الى رئيس الديوان الدكتور عبد الباسط تركي امس، بالمكانة المرموقة التي اخذ يحتلها ديوان الرقابة المالية بين المؤسسات في البلاد، عادا اياه الركن الاساس بالرقابة على المال العام ومكافحة الفساد، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون بين البرنامج الإنمائي وديوان الرقابة المالية من خلال الإعداد المشترك لمشروع المساعدة التنموية الجديد لدعم التنمية المؤسساتية لديوان الرقابة المالية المزمع البدء بتنفيذه خلال شهر آذار من العام الجاري.

 البرنامج افصح عن مشروع لبرنامج تنموي طموح لبناء قدرات المفتشين العموميين، فضلا عن الدور البارز للديوان باعداد برامج تدريبية وتطويرية للنهوض بمهام اعمال التدقيق والتفتيش، لما سيسهم به من توثيق عرى العلاقة المهنية المتينة التي يرتبط بها الديوان مع مكاتب المفتشين العموميين ضمن وزارات وهيئات الدولة.
وكان رئيس الديوان الدكتور عبد الباسط تركي قد كشف اواخر العام الماضي، ان اغلب قضايا الفساد التي اثيرت في القضاء، كانت تستند بشكل كبير الى تقارير الرقابة المالية وخاصة ملف وزارة الدفاع بداية عام 2005 وعقود وزارة الكهرباء خلال عامي 2004 و 2005، فضلا عن تقارير لاحقة بشان اداء المفوضية العليا للانتخابات وعمل البطاقة التموينية.